به نقل از «خبرآنلاین»

شرایط و سهمیه خرید دلار با کارت ملی/ دلار با کارت ملی را از کدام صرافی‌ها بخریم؟

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۲۱۶۱۸

قیمت دلار توافقی و با سهمیه کارت ملی هم‌اکنون هزار تومان از قیمت دلار آزاد ارزان‌تر است و این اختلاف سود ۲ میلیون تومانی برای خریداران به ارمغان می‌آورد.

«دلار توافقی» دلاری است که برخی صرافی‌های مجاز به مشتریان خود با شرط ارائه کارت ملی و به میزان محدود می‌فروشند. قیمت دلار توافقی کمتر از قیمت دلار در بازار آزاد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین دلیل مورد استقبال قرار گرفته و در مقاطغی دوباره شاهد صف‌کشی مردم مقابل صرافی‌ها در خیابان فردوسی بودیم.
دلار توافقی ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ متولد شد. زمانی که بانک مرکزی با هدف پاسخ به تقاضای بازار و کاهش التهابات قیمت دلار (که به سطحی بی‌سابقه رسیده بود) به صرافان اجازه داد ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخی توافقی از آنها خریداری کنند. بانک مرکزی همچنین با احیای کد ۲۴ سرفصل مصارف ارزی، بار دیگر فروش «ارز سهمیه‌ای» با کارت ملی را مجاز شمرد.

دو تفاوت اصلی خرید دلار سهمیه کارت ملی با قبل

تا حدود ۶ ماه قبل نیز صرافی‌ها با کارت ملی به متقاضیان، دلار ارزان‌تر از بازار آزاد می‌فروختند. اما اینبار فروش ارز با کارت ملی حداقل دو تفاوت در نرخ فروش و میزان سهمیه دارد:

۱) نرخ فروش دلار: قیمت دلار سهمیه‌ای را قبلا صرافی ملی روزانه تعیین و اعلام می‌کرد. اما الان مبنا برای فروش ارز «نرخ توافقی ارز خریداری شده از صادرکننده به اضافه حاشیه سود یک درصدی صراف» است. نرخ دلار توافقی اکنون بالغ بر ۲ هزار تومان بیشتر از نرخ صرافی ملی است، اما همچنان نسبت به بازار آزاد حدود ۱۵۰۰ تومان ارزان‌تر است. (ضمنا، مسافران همچنان می‌توانند دلار مسافرتی با نرخ صرافی ملی بخرند.)

۲) میزان سهمیه دلار: پیش از این هر فرد در سال با کارت ملی می‌توانست تا سقف ۲۰۰۰ یورو معادل حدود ۲۲۰۰ دلار ارز بخرد. این سهمیه اکنون به ۲۰۰۰ دلار کاهش یافته است.

همچنین گزارش‌های میدانی بورسان حاکی از آن است که این ارز فعلا تنها به صورت دلاری و نه یورویی پرداخت می‌شود.

قیمت دلار توافقی چند است؟

نرخ دلار توافقی ثابت نیست و توسط نهاد خاصی تعیین نمی‌شود. بلکه در هر صرافی و در هر روز ممکن است متفاوت باشد. چراکه هر صرافی طی مذاکره با صادرکنندگان ارز را به نرخ توافقی از آن‌ها می‌خرد و به همین دلیل قیمت فروش دلار با کارت ملی در صرافی‌های مختلف کمی متفاوت است.

بر اساس اعلام کانون صرافان، قیمت فروش دلار با کارت ملی امروز ۳۰۱۸۰ تومان بود که هزار تومان کمتر از نرخ بازار آزاد است و سود ۲ میلیون تومانی برای خریداران به همراه دارد.

روش های خرید ارز دلار از صرافی

سود ۲ تا ۳ میلیون تومانی به خریداران دلار سهمیه‌ای

اختلاف قیمت دلار سهمیه کارت ملی و آزاد در گذشته سودهای چندین میلیون تومانی برای آن‌هایی به همراه داشت که با کارت ملی در صف می‌ماندند و با فروش ارز سهمیه‌ای در بازار آزاد، سودهای قابل توجه به جیب می‌زدند. اتفاقات عجیبی همچون اجاره کارت ملی یا آوردن افراد با اتوبوس به تهران برای استفاده از کارت ملی آن‌ها محصول همین رانت ارز سهمیه‌ای بودند. اما از آذر سال گذشته، بانک مرکزی این نوع فروش دلار را به مسافران محدود کرد. ارائه بلیط، گذرنامه، ویزا و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور شرط جدید دریافت دلار ارزان به نرخ صرافی ملی بود.

حالا بار دیگر رانت خرید ارز با کارت ملی احیا شده است. اختلاف ۱۰۰۰ تومانی قیمت دلار توافقی با بازار آزاد، در حال حاضر سود ۲ میلیون تومانی برای افراد به ارمغان می‌آورد. این سود در هفته‌های قبل تا ۳ میلیون تومان نیز بود.

چطور ارز سهمیه‌ای بخریم؟

برای دریافت ارز با کارت ملی توجه به ۴ نکته ضروری است:

۱- الزامی بودن حضور شخص

۲- ارائه کارت ملی هوشمند (در صورتی که کارت ملی هوشمند شما صادر نشده باشد، می‌توانید با در دست داشتن شناسنامه و برگه تعویض کارت ملی مراجعه کنید.)

۳- پرداخت با کارت بانکی به نام شخص (با توجه به آنکه سقف تراکنش روزانه با هر کارت بانکی ۵۰ میلیون تومان است، برای پرداخت مبالغ بیشتر باید دو کارت بانکی به همراه داشته باشید. برای مثال، اگر ۲ هزار دلار با نرخ کنونی حدود ۳۰ هزار تومان بخرید، مجموعا باید ۶۰ میلیون تومان بپردازید که پرداخت آن با استفاده از دو کارت بانکی ممکن است. البته برخی صرافی‌ها نیز اجازه می‌دهند که ۱۰ میلیون تومان مازاد را به صورت اینترنتی کارت‌به‌کارت کنید.)

۴- سیم‌کارت به نام شخص

دلار با کارت ملی را از کدام صرافی‌ها بخریم؟

قابل ذکر است که تمام صرافی‌ها با مشاهده کارت ملی به شما ارز نمی‌فروشند. عده محدودی از صرافی‌های مجاز بانکی هستند که مجوز چنین کاری را دارند و البته در صورتی این کار را خواهند کرد که یا از صادرکننده دلار خریده باشند یا ارز سایر صرافی‌ها (که به همین روش از صادرکننده دلار دریافت کرده‌اند) را در بازار متشکل ارزی از آن‌ها بخرند.

توصیه می‌شود افراد پیش از مراجعه به صرافی، با آنها تماس بگیرند و از فروش ارز به این روش در صرافی موردنظر مطمئن شوند. اما راه‌کار دیگری که برخی خریداران ارز در روزهای اخیر در خیابان فردوسی در پیش گرفتند، رهگیری صف‌های پشت در صرافی‌ها بوده است. به عبارتی هر صرافی که مردم مقابل آن صفی طولانی تشکیل داده‌اند، احتمالا با کارت ملی دلار می‌فروشد!

بیشتر بخوانید:

روبل دیجیتال راه‌اندازی می‌شود

حال و هوای خیابان فردوسی پس از اخبار برجام/ ریزش عجیب دلار در بازار تهران

217 256

کد خبر 1665242

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دلار صرافی میلیون تومانی قیمت دلار توافقی دلار با کارت ملی میلیون تومان ارز سهمیه ای کارت بانکی هزار تومان بازار آزاد دلار سهمیه صرافی ملی فروش دلار فروش ارز صرافی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۲۱۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات

تین نیوز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.»

به نظر می رسد هدف قانون گذار از اعمال سیاست های تنبیهی مالیاتی برای سرمایه مردم، هدایت آنها به سمت خرید اوراق بهادار باشد. اما چرا مردم کمتر تمایل دارند که پول خود را به چنین اسنادی تبدیل کنند تا از دارایی هایشان در بخش های مولد کشور استفاده شود؟ چه نیازی به اعمال سیاست های سختگیرانه و تنبیهی وجود دارد؟ آیا اساسا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور اقدام درستی است و آیا تدوین چنین قانونی سوداگری را کاهش می دهد؟

خرید طلا و ارز برای مقابله با تورم

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می گوید: واقعیت مطلب این است که در این گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.

حق شناس ادامه می دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.

وی بیان می کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می کنند، برای اینکه در تورم ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.

حق شناس درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون گذار کسانی که طلا و دلار می خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.

وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می گوید: مردم وقتی می بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می رود.

حق شناس توضیح می دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می شود.

مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می کند: نمی دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.

وی تاکید می کند: مالیات قیمت ها را بالا می برد. ضمن آنکه می تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد. ولی مسلما نارضایتی هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.

بغزیان می گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می گویند که تاثیر تورم را هم حساب می کنند، اما حتی اگر این گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می دهد، مهم است. محاسبات می تواند خیلی سلیقه ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.

وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.

این استاد دانشگاه تهران بیان می کند: اگر سیاست های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه ای در این رابطه داشته ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.

وی ادامه می دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می شود و در این بین، فرد می تواند میان افراد مختلف تفاوت هایی قائل شوند.

بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.

وی اضافه می کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید