پشت‌پرده صفهای طولانی خرید دلار با اجاره ۲۵۰ تا ۵۵۰ هزار تومانی کارت ملی
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۹۱۸۷۵
ایران اکونومیست- در مقاطعی که بازار ارز متأثر از اخبار سیاسی و اقتصادی روند افزایشی می‌گیرد، بانک مرکزی با هدف ارسال سیگنال ثبات به بازار و نشان دادن دست بالا در تحولات ارزی، قیمت‌گذاری ارز در صرافی ملی را هم‌آهنگ با نرخ رشد ارز در بازار آزاد افزایش نمی‌دهد.
از قرار معلوم، تشکیل صفهای خرید ارز در برابر صرافی‌ها تمامی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گفتنی است، تا پایان هفته گذشته، در ازای ارائه کارت ملی، کارت بانکی و سیم کارت اختصاصی هر ایرانی، 2 هزار یورو یا 2200 دلار در سال با نرخ صرافی ملی به متقاضی ارز فروخته می‌شد. سیاستی که به محض تشدید شکاف بین نرخ ارز در بازار آزاد و صرافی ملی، تقاضای خرید اسکناس را تحریک می‌کرد و بازار خرید و فروش کارت‌های ملی را در فضای حقیقی و مجازی رونق می‌بخشید.
مشاهدات میدانی خبرنگار تسنیم در روز 4 شنبه هفته گذشته، حاکی از اجاره کارت ملی به مبلغ 250 تا 550 هزار تومان و بر اساس میزان شکاف بین نرخ ارز آزاد و صرافی ملی در مقطع اجاره کارت ملی است. البته تقاضا برای اجاره کارت‌های ملی افراد ناآگاه محدود به تحرکات میدانی سوداگران نبوده و تبلیغات اجاره کارت ملی به فضای مجازی نیز سرایت داشته که از قرار معلوم با پیگیری متولیان امر محدود شده است.
واکنشها در ازای اختصاص ارز به کد ملی همچنان ادامه دارد!
بازار سیاه فروش اطلاعات هویتی، اما در هفته‌های گذشته واکنش کانون صرافان، پلیس و حتی دادستان تهران را در پی داشته است. کانون صرافان در اطلاعیه‌ای تأکید دارد: «برخی سودجویان در فضای مجازی و پلتفرم‌های تبلیغاتی تحت عناوینی همچون استخدام کارگر یک روزه صرافی‌ها یا کسب درآمد بدون سرمایه در صرافی، در قبال پرداخت مبلغ ناچیز از اطلاعات هویتی و مشخصاً کارت ملی مشارالیه اقدام به سوء استفاده می‌نمایند.»
همچنین اخیراً، رئیس پلیس فتای پایتخت از شناسایی و دستگیری سرشبکه‌های سوءاستفاده از هویت شهروندان در بازار ارز در فضای مجازی خبر داد و اظهار داشت: «این افراد در قبال پرداخت مبالغ ناچیزی از اطلاعات هویتی افراد ناآگاه سوءاستفاده کرده، با آن ارز دولتی خریداری می‌کردند و در کانال و گروه‌های تلگرامی، به قیمت آزاد به فروش می‌رساندند. آنها با ایجاد یک شبکه مجرمانه در سطح استان تهران، نقش مخربی در ایجاد التهاب و نوسانات کاذب در بازار ارز ایجاد کرده بودند.»
خرید میلیون دلاری ارز با اجاره کارت ملی اشخاص!
اخیراً علی القاصی مهر دادستان تهران نیز طی گزارشی در شورای عالی قضائی به خرید و فروش ارز سهمیه‌ای اشخاص گریزی زد و با اشاره به تشکیل پرونده‌ای در این زمینه گفت: «بانک مرکزی بابت هر کارت ملی حدود 2 هزار دلار ارز واگذار می‌کند که این اقدام باعث ایجاد بازار سیاه شده است. عده‌ای ارز را دریافت کرده و در قبال آن، رقم ناچیزی بابت اجاره کارت ملی به صاحبان کارت‌های ملی پرداخت می‌نمایند. در این پرونده 5 متهم که از طریق کارت ملی حدود 3 هزار نفر، چند میلیون دلار ارز از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند، دستگیر شدند.»
بانک مرکزی نیز اول خردادماه سال جاری، در اطلاعیه‌ای به هموطنان توصیه اکید کرد، از اجاره کارت ملی به افراد سودجو، به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی جداً خودداری کنند؛ چراکه عواقب ناشی از آن برعهده دارنده مدارک هویتی است.
اما فلسفه ایجاد این شکاف قیمتی چیست؟
البته تجربه تلخ حراج منابع ارزی در سال 1397 به واسطه اختصاص ارز 4200 تومانی برای همه مصارف به ویژه سفرهای خارجی و رایگان تمام‌شدن تورهای گردشگری (به واسطه ما‌به‌التفاوت فاحش نرخ ارز دولتی و آزاد) فراموش‌شدنی نیست. اما شاید بتوان یکی از وجوه مشترک فروش ارز صرف ارائه کارت ملی در مقطع کنونی را با تجربه دلار دولتی سال 1397، تحریک تقاضا دانست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، در مقاطعی که بازار ارز متأثر از اخبار سیاسی و اقتصادی شکل‌دهنده انتظارات منفی، روند افزایشی پیدا می‌کند، بانک مرکزی با هدف ارسال سیگنال ثبات و آرامش به بازار و نیز نشان دادن دست بالا در مدیریت بازار ارز، قیمت‌گذاری ارز در صرافی ملی را هم‌آهنگ با نرخ رشد ارز در بازار آزاد افزایش نمی‌دهد.
سیاستی که برخی کارشناسان معتقدند، موجب ایجاد شکاف بین نرخ ارز آزاد و صرافی ملی شده و به واسطه فروش ارز تنها با در دست داشتن کارت ملی، تقاضا برای خرید انواع ارزهای خارجی از صرافان تحت نظارت بانک مرکزی را دوچندان می‌کند.
مرور پیامدهای فروش اسکناس ارزی به شیوه مرسوم حاکی است، مضاف بر تشدید نگرانی مردم و فعالان اقتصادی از آینده اقتصادی کشور در پی انتشار تصاویر هجوم به صرافی‌ها، عمق‌گرفتن بازار اجاره مدارک هویتی، چالش‌های حقوقی و قضایی برای هموطنان ناآگاه در پی داشته است. همچنین، صاحبان سرمایه‌های خرد که دیگر توان سرمایه‌گذاری و خرید کالاهای سرمایه‌ای نظیر خودروهای پایین رده بازار را هم ندارند، به واسطه یارانه ارزی، به حبس کاغذ دلار و یورو به عنوان دارایی با نقدشوندگی بالا روی می‌آورند.
در همین رابطه، پیشتر یک مقام بانک مرکزی در گفت‌وگویی درباره علت عدم برخورد بانک مرکزی با افرادی که اقدام به سوءاستفاده از ارز سهمیه‌ای می‌کنند، گفت: نظارت بر اجاره کارت‌های ملی بر عهده بانک مرکزی نیست. نهادهای امنیتی باید آنها را شناسایی کرده و با آنها برخورد کنند.
فارغ از ضرورت نظارت دستگاه‌های نظارتی بر تحولات ارزی کشور، بعید به نظر می‌رسد، وضع سیاست‌های محرک تقاضا در بازار ارز با اقدامات امنیتی قابل مداوا باشد. مسئله‌ای که عزم جدی بانک مرکزی برای اختصاص ارز به متقاضیان واقعی ارز را می‌طلبد و اهمیت توجه دولت‌مردان به خاتمه دادن به اظهارات و سیاست‌های افزایش‌دهنده انتظارات تورمی را خاطرنشان می‌کند.
در همین رابطه، پیشتر محمود بهمنی رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز در یک گفت‌وگوی رادیویی با اشاره به ضرورت صیانت از منابع ارزی و انتقاد از سیاست فروش ارز با کارت ملی به کلیه هموطنان، بر تأمین ارز صرفاً برای متقاضیان واقعی ارز آن هم در شرایط تحریمی و محدودیت منابع ارزی در دسترس تأکید کرد.
گفتنی است، در روزهای اخیر، ورود قیمت دلار در بازار آزاد به کانال 29 هزار تومانی و حبس قیمت دلار روی تابلوی صرافی ملی در محدوده 27 هزار تومانی، موجی از اخبار مبنی‌بر هجوم به بازار ارز را در اذهان عمومی منعکس کرد که استمرار این وضعیت علاوه بر تشدید انتظارات تورمی و شکل‌گیری انگاره شوک قریب‌الوقوع ارزی، تلاطم در بازارهای دارایی نظیر خودرو و مسکن را نیز به دنبال خواهد داشت.
البته بانک مرکزی به تدریج در صدد وضع قوانین و مقررات جدیدی در حوزه فروش اسکناس ارزهای خارجی است تا تنها متقاضیان واقعی به بازار ارز و صرافی‌های تحت نظارت بانک مرکزی مراجعه داشته باشند که روز گذشته بخشنامه جدیدی در همین ارتباط ابلاغ شد.
تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: ارز در بازار آزاد اجاره کارت ملی آزاد و صرافی ملی بانک مرکزی کارت های ملی بازار ارز فروش ارز صرافی ها نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۹۱۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازار دلار سرد‌تر می‌شود؟
بررسی‌های به عمل آمده از بازار ارز غیررسمی تهران در هفته‌ای که گذشت گویای آن است که نرخ دلار آزاد در هفته نخست اردیبهشت ۲.۸۳ درصد کاهش یافته است. از بین رفتن ریسک‌های سیاسی در اخبار سبب شده حجم تقاضای بازار آزاد کاهش یابد. از سوی دیگر مال‌دار‌ها نیز با ترس از تشدید روند کاهشی، اقدام به فروش دارایی‌های خود کرده‌اند.
به گزارش دنیای اقتصاد، بازار ارز و طلا در هفته‌ای که گذشت افت نرخ نسبتا قابل توجهی را تجربه کرد. در حالی که قیمت هر برگ دلار آزاد در بازار روز پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ماه در کانال ۶۵ هزار تومانی معامله می‌شد، قیمت این ارز در روزهای پایانی هفته نخست اردیبهشت در کانال ۶۳ هزار تومانی ثبت شد. این در حالی است که سکه طلا در روند کاهشی دلار را پشت سر خود قرار داده و در همین مدت زمان ۵.۵۶ درصد افت کرده است. تحلیلگران بازار تهران عامل این روند کاهشی بازار را در پارامتر‌های سیاسی دنبال می‌کنند.
به عقیده این افراد رشد قیمتی که بازار در هفته‌های اخیر تجربه کرده بود، پشتوانه معاملاتی نداشت و صرفا با تشدید هیجانات اتفاق افتاد. در نتیجه در زمان تخلیه این هیجانات، حمایت محکمی در بازار مشاهده نمی‌شود و افت نرخ به راحتی صورت می‌پذیرد. از سوی دیگر همراه شدن فروشندگان در بازار این روند را تشدید می‌کند. بسیاری از افرادی که در روزهای هیجانی بازار اقدام به خرید ارز در نرخ‌های بالا کردند، اکنون با هدف ضرر کمتر اقدام به عرضه دارایی‌های خود کرده و افت سطح تقاضا در کنار افزایش سطح عرضه به تشدید روند کاهشی دامن می‌زند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در زمان انتشار نخستین ریسک‌های سیاسی قیمت شاخص ارزی در کانال ۶۱ هزار تومانی معامله می‌شد. در نتیجه برخی از فعالان بازار معتقدند که اگر کلیه هیجانات از بازار تخلیه شود امکان حضور مجدد نرخ اسکناس آمریکایی در کانال مذکور وجود دارد.
سکه جا زد، دلار ادامه دادروند بازارهای ارز و طلا در روز پنج‌شنبه ۶ اردیبهشت متضاد بود. دلار آزاد که در راستای روند کاهشی جدید خود در بازار روز چهارشنبه به رقم ۶۴ هزار تومان رسیده بود، بازار پنج‌شنبه را نیز با افت نرخ پشت سر گذاشت و در این روز حدود ۵۵۰ تومان کاهش یافت تا در رقم ۶۳ هزار و ۴۵۰ تومان معامله شود.
گفتنی است که آخرین روز حضور دلار در این نرخ ۲۱ فروردین بود. اما برخلاف روند کاهشی دلار، قیمت شاخص‌های طلایی بازار تهران در روزهای پایانی هفته گذشته افزایشی بود. هر قطعه سکه طلا طرح جدید در بازار پنج‌شنبه با رشد ۵۰۰ هزار تومانی به رقم ۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. ربع سکه طلا نیز در این روز رشدی ۱۰۰ هزار تومانی را تجربه کرد و در رقم ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان داد و ستد شد.
به عقیده برخی از تحلیلگران بازدهی‌های هفتگی منفی ۵.۵۶ درصدی سکه و منفی ۲.۸۳ درصدی دلار، این اصلاح نرخ سکه را توجیه می‌کند. البته نوسانات طلای جهانی را نیز می‌توان دیگر عامل تغییر روند بازار سکه دانست.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»