پشت‌پرده صف‌های طولانی خرید دلار چیست؟
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۹۱۱۷۵
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، از قرار معلوم، تشکیل صف‌های خرید ارز در برابر صرافی‌ها تمامی ندارد. حتی انتشار اخبار متعدد درباره اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و صرافی ملی نیز، در تغییر رویه موجود کارساز نبوده و پیامدهای خسارت‌بار آن همچنان ادامه دارد؛ خساراتی که به تدریج از آنها رونمایی خواهد شد!
گفتنی است، تا پایان هفته گذشته، در ازای ارائه کارت ملی، کارت بانکی و سیم کارت اختصاصی هر ایرانی، 2 هزار یورو یا 2200 دلار در سال با نرخ صرافی ملی به متقاضی ارز فروخته می‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشاهدات میدانی در روز 4 شنبه هفته گذشته، حاکی از اجاره کارت ملی به مبلغ 250 تا 550 هزار تومان و بر اساس میزان شکاف بین نرخ ارز آزاد و صرافی ملی در مقطع اجاره کارت ملی است. البته تقاضا برای اجاره کارت‌های ملی افراد ناآگاه محدود به تحرکات میدانی سوداگران نبوده و تبلیغات اجاره کارت ملی به فضای مجازی نیز سرایت داشته که از قرار معلوم با پیگیری متولیان امر محدود شده است.
واکنش‌ها در ازای اختصاص ارز به کد ملی همچنان ادامه دارد!بازار سیاه فروش اطلاعات هویتی، اما در هفته‌های گذشته واکنش کانون صرافان، پلیس و حتی دادستان تهران را در پی داشته است. کانون صرافان در اطلاعیه‌ای تأکید دارد: «برخی سودجویان در فضای مجازی و پلتفرم‌های تبلیغاتی تحت عناوینی همچون استخدام کارگر یک روزه صرافی‌ها یا کسب درآمد بدون سرمایه در صرافی، در قبال پرداخت مبلغ ناچیز از اطلاعات هویتی و مشخصاً کارت ملی مشارالیه اقدام به سوء استفاده می‌نمایند.»
همچنین اخیراً، رئیس پلیس فتای پایتخت از شناسایی و دستگیری سرشبکه‌های سوءاستفاده از هویت شهروندان در بازار ارز در فضای مجازی خبر داد و اظهار داشت: «این افراد در قبال پرداخت مبالغ ناچیزی از اطلاعات هویتی افراد ناآگاه سوءاستفاده کرده، با آن ارز دولتی خریداری می‌کردند و در کانال و گروه‌های تلگرامی، به قیمت آزاد به فروش می‌رساندند. آنها با ایجاد یک شبکه مجرمانه در سطح استان تهران، نقش مخربی در ایجاد التهاب و نوسانات کاذب در بازار ارز ایجاد کرده بودند.»
خرید میلیون دلاری ارز با اجاره کارت ملی اشخاص!اخیراً علی القاصی مهر دادستان تهران نیز طی گزارشی در شورای عالی قضائی به خرید و فروش ارز سهمیه‌ای اشخاص گریزی زد و با اشاره به تشکیل پرونده‌ای در این زمینه گفت: «بانک مرکزی بابت هر کارت ملی حدود 2 هزار دلار ارز واگذار می‌کند که این اقدام باعث ایجاد بازار سیاه شده است. عده‌ای ارز را دریافت کرده و در قبال آن، رقم ناچیزی بابت اجاره کارت ملی به صاحبان کارت‌های ملی پرداخت می‌نمایند. در این پرونده 5 متهم که از طریق کارت ملی حدود 3 هزار نفر، چند میلیون دلار ارز از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند، دستگیر شدند.»
بانک مرکزی نیز اول خردادماه سال جاری، در اطلاعیه‌ای به هموطنان توصیه اکید کرد، از اجاره کارت ملی به افراد سودجو، به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی جداً خودداری کنند؛ چراکه عواقب ناشی از آن برعهده دارنده مدارک هویتی است.
اما فلسفه ایجاد این شکاف قیمتی چیست؟البته تجربه تلخ حراج منابع ارزی در سال 1397 به واسطه اختصاص ارز 4200 تومانی برای همه مصارف به ویژه سفرهای خارجی و رایگان تمام‌شدن تورهای گردشگری (به واسطه مابه‌التفاوت فاحش نرخ ارز دولتی و آزاد) فراموش‌شدنی نیست. اما شاید بتوان یکی از وجوه مشترک فروش ارز صرف ارائه کارت ملی در مقطع کنونی را با تجربه دلار دولتی سال 1397، تحریک تقاضا دانست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، در مقاطعی که بازار ارز متأثر از اخبار سیاسی و اقتصادی شکل‌دهنده انتظارات منفی، روند افزایشی پیدا می‌کند، بانک مرکزی با هدف ارسال سیگنال ثبات و آرامش به بازار و نیز نشان دادن دست بالا در مدیریت بازار ارز، قیمت‌گذاری ارز در صرافی ملی را هم‌آهنگ با نرخ رشد ارز در بازار آزاد افزایش نمی‌دهد.
سیاستی که برخی کارشناسان معتقدند، موجب ایجاد شکاف بین نرخ ارز آزاد و صرافی ملی شده و به واسطه فروش ارز تنها با در دست داشتن کارت ملی، تقاضا برای خرید انواع ارزهای خارجی از صرافان تحت نظارت بانک مرکزی را دوچندان می‌کند.
مرور پیامدهای فروش اسکناس ارزی به شیوه مرسوم حاکی است، مضاف بر تشدید نگرانی مردم و فعالان اقتصادی از آینده اقتصادی کشور در پی انتشار تصاویر هجوم به صرافی‌ها، عمق‌گرفتن بازار اجاره مدارک هویتی، چالش‌های حقوقی و قضایی برای هموطنان ناآگاه در پی داشته است. همچنین، صاحبان سرمایه‌های خرد که دیگر توان سرمایه‌گذاری و خرید کالاهای سرمایه‌ای نظیر خودروهای پایین رده بازار را هم ندارند، به واسطه یارانه ارزی، به حبس کاغذ دلار و یورو به عنوان دارایی با نقدشوندگی بالا روی می‌آورند.
در همین رابطه، پیشتر یک مقام بانک مرکزی در گفت‌وگویی درباره علت عدم برخورد بانک مرکزی با افرادی که اقدام به سوءاستفاده از ارز سهمیه‌ای می‌کنند، گفت: نظارت بر اجاره کارت‌های ملی بر عهده بانک مرکزی نیست. نهادهای امنیتی باید آنها را شناسایی کرده و با آنها برخورد کنند.
فارغ از ضرورت نظارت دستگاه‌های نظارتی بر تحولات ارزی کشور، بعید به نظر می‌رسد، وضع سیاست‌های محرک تقاضا در بازار ارز با اقدامات امنیتی قابل مداوا باشد. مسئله‌ای که عزم جدی بانک مرکزی برای اختصاص ارز به متقاضیان واقعی ارز را می‌طلبد و اهمیت توجه دولت‌مردان به خاتمه دادن به اظهارات و سیاست‌های افزایش‌دهنده انتظارات تورمی را خاطرنشان می‌کند.
در همین رابطه، پیشتر محمود بهمنی رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز در یک گفت‌وگوی رادیویی با اشاره به ضرورت صیانت از منابع ارزی و انتقاد از سیاست فروش ارز با کارت ملی به کلیه هموطنان، بر تأمین ارز صرفاً برای متقاضیان واقعی ارز آن هم در شرایط تحریمی و محدودیت منابع ارزی در دسترس تأکید کرد.
گفتنی است، در روزهای اخیر، ورود قیمت دلار در بازار آزاد به کانال 29 هزار تومانی و حبس قیمت دلار روی تابلوی صرافی ملی در محدوده 27 هزار تومانی، موجی از اخبار مبنی‌بر هجوم به بازار ارز را در اذهان عمومی منعکس کرد که استمرار این وضعیت علاوه بر تشدید انتظارات تورمی و شکل‌گیری انگاره شوک قریب‌الوقوع ارزی، تلاطم در بازارهای دارایی نظیر خودرو و مسکن را نیز به دنبال خواهد داشت.
البته بانک مرکزی به تدریج در صدد وضع قوانین و مقررات جدیدی در حوزه فروش اسکناس ارزهای خارجی است تا تنها متقاضیان واقعی به بازار ارز و صرافی‌های تحت نظارت بانک مرکزی مراجعه داشته باشند که روز گذشته بخشنامه جدیدی در همین ارتباط ابلاغ شد.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1119948 برچسب‌ها اخبار روزمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: اخبار روز اجاره کارت ملی آزاد و صرافی ملی بازار آزاد کارت های ملی بانک مرکزی بازار ارز فروش ارز صرافی ها نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۹۱۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس آتش‌بیار معرکه است!
بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.
به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».
این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.
یکی از این انتقادها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».
محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».
سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روزهای اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟
البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».
این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».
این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهم‌ترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روزهای اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازارهای مالی نیز روند کاهشی داشتند.
بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»
قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی استمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.
به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.
در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».
او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».
افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».
او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».
مجلس آتش‌بیار معرکه استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».
او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آنها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.
موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.
باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»