به نقل از «اقتصاد آنلاین»

چه گروه‌هایی می‌توانند از صرافی ملی ارز بخرنـد؟

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۳۴۸۱۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم ، طبق بخشنامه‌ای که بانک مرکزی به صرافی‌های بانکی ابلاغ کرده است دیگر امکان فروش ارز سهمیه‌ای با ارائه کارت ملی در این صرافی‌ها وجود ندارد.

در این زمینه بخوانید

چرا صرافی‌ها شلوغ شده‌اند؟ فروش ارز سهمیه‌ای در صرافی‌ها متوقف شـد

این درحالی است که پیش از این صرافی‌های بانکی با داشتن کارت ملی، کارت شتاب و شماره همراه به نام متقاضی از ساعت 10 تا 15 تا 2200 دلار آمریکا به متقاضیان واجد شرایط عرضه می‌کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این میزان ارز به هر متقاضی فقط یک بار در سال فروخته می‌شد.

ولی از ظهر دیروز فروش ارز سهمیه‌ای در صرافی‌های بانکی متوقف شد؛ این تصمیم زمانی از سوی بانک مرکزی اتخاذ شد که همزمان با افزایش چشم‌گیر قیمت ارز و ورود دلار به کانال‌های جدید قیمتی، صف‌های خرید ارز نیز مقابل صرافی‌های بانکی طولانی‌تر از قبل تشکیل و حتی در مواردی باعث دعواهای زرگری شد.

تصاویری که در روزهای اخیر از مقابل صرافی‌های بانکی منتشر شده است بیانگر صف‌های بسیار طولانی بود؛ افراد حاضر در این صف‌ها به‌دلیل اختلاف نرخ دلار بانکی با آزاد ساعات طولانی در صف به‌امید خرید ارز دولتی و فروش در بازار آزاد و کسب سود حدوداً 4میلیونی حضور پیدا می‌کردند.

بانک مرکزی از ظهر دیروز، اما به صرافی‌های بانکی دستور داد که دیگر مانند قبل نسبت به فروش 2200 دلار به هر فرد (کارت ملی) اقدام نکنند.

کسب اطلاع از بانک مرکزی بیانگر آن است که این سیاست فعلاً در دستور کار قرار دارد و مشخص نیست تصمیم سیاست‌گذار ارزی در آینده چه باشد.

در توضیحات ابلاغی به صرافی‌های بانکی آمده است که  "به‌استناد تصمیمات متخذه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فروش اسکناس از محل سایر کد (24) تا اطلاع ثانوی از سیستم سنا حذف گردید بدین ترتیب فروش 2000 یورو و یا معادل آن به سایر اسعار به هر دارنده کارت ملی در سال منتفی گردیده است.

شایان ذکر است که نیازهای واقعی مشتریان از جمله ارز مسافرتی ، بیماری، دانشجویی و غیره کماکان در شعب بانک‌ها و صرافی‌ها به متقاضیان ارائه می‌شود."

باتوجه به تأکید بانک مرکزی برای تأمین ارز نیازهای واقعی مشتریان، صرافی‌های بانکی نسبت به تأمین ارز مورد نیاز مسافران، بیماران، دانشجویان و... اقدام می‌کنند و تنها فروش ارز سهمیه‌ای با کارت ملی را متوقف کرده‌اند.

بر همین اساس، صرافی‌های بانک‌ها امروز چهارشنبه قیمت دلار را برای فروش به گروه‌های هدف با ثبات نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری قبل 22 هزار و 750 تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت 22 هزار و 650 تومان خریداری می‌کنند.

طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها نیز با ثبات نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری قبل 26 هزار و 950 تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو در این صرافی‌ها 26 هزار و 850 تومان درج شده است.

پربیننده ترین قیمت دلار ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۹ قیمت دلار پیش‌بینی قیمت طلا در روزهای آینده/ سکه ۲۵۰هزار تومان گران شد قیمت سکه امروز چند؟ (۱۳۹۹/۶/۱۷) سقوط طلا در سایه تقویت دلار/ آیا عبور از سطح ۱۹۰۰دلاری ممکن است؟

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: ارز بانک مرکزی دلار قیمت دلار کارت ملی خرید ارز صرافی ملی دلار صرافی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت فروش ارز سهمیه ای صرافی های بانکی صرافی های بانک صرافی ها بانک مرکزی کارت ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۳۴۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟

تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.

نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.

اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود

هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.

اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید

این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید 

او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.

فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.

سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک‌ مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه